بر ملت ايران پوشيده نيست كه انقلاب 57 بر مبناي آرمانهاي آزاديخواهي ؛ برابري ؛ عدالت اجتماعي؛ بهره مندي از آزادي بيان و مطبوعات ؛ آزادي هاي اجتماعي ؛ حقوق مدني و حقوق سياسي براي تمامي عقايد و مرامها شكل گرفت. سران حاكميت فعلي ؛ در ابتداي امر با چنين وعده هايي و جلب اعتماد مردم؛ روشنفكران و فعالان سياسي به قدرت رسيدند. اما نظامي كه شكل گرفت؛ از همان آغاز به بهانه هاي واهي و با سوء استفاده از اعتماد عمومي ؛ فريب و نيرنگهاي سياسي ـ تبليغاتي و بويژه با سوء استفاده و تحريف دين و مذهب؛ به سركوب گسترده و برقراري فضاي رعب و وحشت دست زده و تمامي گروههاي سياسي آندوره را كه بخشي از آنان حتي در به قدرت رسيدن اين نظام موثر بودند؛ تاروماركرد.
ايدئولوژي حاكميت كه رنگ مذهبي داشت؛ فقط صورت و ظاهر مذهب را گرفت و از عمق و محتواي آن غافل شد. نتيجه اين بود كه برداشت و تعبير خشن و قالبي ؛ متحجرانه؛ متعصبانه و واپس گرايانه از اسلام در چارچوب قدرتي بي حد و حصر كه تحت عنوان ولايت فقيه تئوريزه شده بود؛ به خورد ملت ايران داده شد.
اين برداشت از رابطه اسلام و سياست؛ تنها مورد قبول اقليتي از روحانيون و روشنفكران مذهبي بود و بسياري از روحانيان آزاد انديش و روشنفكران و فعالان سياسي در همان ابتدا يا مدت كوتاهي پس از آن به سطحي ؛ يكسويه؛ مشكل آفرين و حتي شخصي بودن چنين برداشتي پي برده و برخي نيز به انتقاد يا اعتراض برخاستند.
اما در سطح جامعه؛ گذشت سالها ضروري بود تا تحولات برخاسته از پياده شدن چنين نظامي منجر به آگاهي و بيداري عمومي نسبت به اشتباه بودن آن گردد. در واقع؛ دين حكومتي در حل مسائل فردي و اجتماعي به آزمايش تاريخ سپرده شد؛ وارد عرف دنيوي مردم شد و آنگاه روشن گرديد كه بسياري از تعابير حكومتي از مذهب نادرست بوده و علاوه بر آلودگي به غبار جهل و تعصب ؛ مشخص گرديد كه دخالت دادن دين در بسياري از مسائل نامرتبط با آن؛ كاملا بيهوده بوده و علاوه بر مشكل زايي مضاعف ؛ نتيجه اي معكوس داشته و حتي به رويگرداني جامعه از دين منجر مي شود.
اكنون پس از تجربه اي 24 ساله ؛ حتي براي بعضي از وابستگان حكومتي هم روشن گشته است كه در بسياري موارد؛ تعابير آنان از اسلام و سياست جاهلانه بوده و نمي توان با روشهاي خشن؛ سركوبگرانه و واپس گرايانه؛ استبداد ديني و تبليغات كسالت بار و تك بعدي؛ اداره مملكت را پيش برد.
بن بست سياسي فعلي و ركود و بحران اجتماعي و اقتصادي اخير ؛ حاصل اين روش و ايدئولوژي بوده است كه سران حكومت داعيه ديني بودن آن را نيز داشته و دارند.
اما اسلام به عنوان يك دين ؛ نه خشونت را ترويج مي كند و نه كاربرد آن را تئوريزه كرده است. اسلام ؛ دين اجبار و خونريزي ؛ شكنجه و استبداد و پايمال كردن حقوق و آزادي هاي مردم و ساير اقليت هاي ديني و مذهبي نيست.
اسلام؛ دين صلح و دوستي و مهرباني است و آمده است تا با ايجاد رقت قلب در افراد و صميميت در ميان انسانها؛ زندگي اجتماعي را آسانتر ساخته و به رشد و پيشرفت جوامع بيانجامد.
تعاليم اسلام در مبارزه با جهل و ظلم و استبداد و بي عدالتي ؛ زبانزد خاص و عام و روشنفكران مذهبي و حتي غير مذهبي است. روشهاي اسلام در اين مبارزه نيز كاملا جوانمردانه و بدور از خشونت است. مگر نه اين است كه امامان شيعه حتي اگر جنگ بر ضد ظلم و بيداد و ستم ضروري مي گشت ؛ جوانمردانه نبرد مي كردند و حقوق مخالفان و دشمنان را لازم الاجرا مي دانستند.
مگر نه اين است كه امام حسين (ع) در زمان جنگ آنهم در حالي كه آب كالايي استراتژيك بود؛ به دشمن خود آب ميداد و حتي در آخرين لحظات نيز دست از پند و اندرز و برخوردهاي مسالمت آميز و لفظي بر نمي داشت.
پيامبر اسلام همواره مدارا و صلح را بر جنگ و خونريزي ترجيح مي داد و هرگز به احدي ؛ چه دوست و چه دشمن ؛ ظلم روا نمي داشت. علي (ع) سمبل درخشان عدالت و حق طلبي بود و هرگز در دوران حكومت خود شكنجه گاه نداشت.
بديهي تر آنكه؛ اسلام را سران حاكميت فعلي ارائه نكرده اند كه اين چنين سنگ آن را بر سينه خود مي كوبند؛ كه اگر چنين بود و آنان باني اسلام بودند؛ با اين روشها و رفتارها احدي مسلمان نميشد! مردم ايران قرنهاست كه اسلام را پذيرفته اند ؛ به آن احترام گذاشته و به احكام آن عمل كرده اند. ايرانيان؛ در طول تاريخ؛ حتي برداشتهاي ناروا از اسلام را كه توسط عربها و ديگران ترويج و تحميل مي شد؛ پالودند و به برداشت اصيل و منطقي از آن نزديك شدند.
اما سران رژيم ؛ خود را از همگان مسلمان تر فرض كرده و مخالفت با آنان را ضديت با اسلام قلمداد مي كنند. آيا اسلام مختص آنان است كه چنين بر طبل انحصار مي كوبند و حق تعبير و تفسير اسلام را منحصر به خود دانسته و بالاتر از آن؛ اين تعابير را عين اسلام و قرآن قلمداد مي كنند؟
اين خيالي بس باطل است؛ كه خود نيز در ژرفاي ذهن و روحشان از آن آگاهي دارند. پس علت چيست؟ سرچشمه اين پافشاري و خشونت از سوي سران رژيم ازكجا ناشي مي شود؟
باز گرديم به عملكرد 24 ساله سران حاكميت.
ايدئولوژي تماميت خواه و توتاليتري كه ساخته و پرداخته شد؛ تمام اركان قدرت را در اختيار فقها و روحانيون ؛ آن هم فقط اقليتي كه عملا يا ظاهرأ به اين ايدئولوژي پاي بند بودند؛ قرار داد.
شوراي نگهبان از آن رو تشكيل شد كه بر كانديدا هاي مجلس ؛ رياست جمهوري ؛ شوراها و خبرگان رهبري ؛ نظارت نموده و تنها سرسپردگان اين ايدئولوژي را حائز صلاحيت تشخيص دهد. ساير افراد از نظر شوراي نگهبان يا فاسدند يا مخالف اسلام و يا اعتقادي به اين حكومت به اصطلاح مقدس و الهي ! ندارند. مصوبات مجلس نيز از نظارت اين شورا مصون نماند و بر هر مصوبه اي از سوي نمايندگان؛ كه مغاير با ايدئولوژي حاكم تلقي مي شد يا اركان قدرت اقليت حاكم را به مخاطره مي انداخت؛ مهر رد و بطلان زده شد.
مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شد ؛ از آنرو كه اولا مجلس را دور زده و مستقيما به قانونگذاري بپردازد و ثانيأ در صورت بالا گرفتن اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كه صد البته روز به روز هم شديدتر خواهد شد؛ به داوري ميان آنها بپردازد و هكذا اين داوري نيز همواره به نفع نهادهاي انتصابي همچون شوراي نگهبان بوده است.
خبرگان رهبري هم كه رهبر را انتخاب مي كند؛ نه تنها هيچ نظارتي بر عملكرد رهبر ندارد؛ بلكه نهادي فرمايشي است كه صرفأ به تمجيد از رهبر مي پردازد.
اساسأ نهادهاي انتصابي كه مردم هيچ نقشي در انتخاب آنها ندارند؛ يكي از پايه هاي ديكتاتوري كنوني است. مجمع تشخيص مصلحت ؛ شوراي نگهبان ؛ رئيس قوه قضائيه و ساير كانونهاي عمده قدرت اعم از سياسي ؛ اجتماعي؛ اقتصادي ؛ تبليغاتي و نظامي همگي انتصابي محسوب مي شوند و خواست و اراده مردم هيچ نقشي در آنها نداشته وندارد.
از سوي ديگر ؛ در موردنهادهايي كه به ظاهر متكي بر آرا مردم است ؛ از جمله مجلس و رياست جمهوري؛ ترفندي شگرف بكار رفته و آن نظارت شوراي نگهبان است كه با رد صلاحيت ها مي تواند گزينه هاي مردمي را صرفأ به افرادي كه مورد نظر سران بالاي حكومت اند؛ محدود نمايد. به اين ترتيب ؛ انتخابات مجلس و رياست جمهوري و ساير موارد؛ آزاد و دموكراتيك نيست. مردم بسان انسانهاي صغير و تهي از اراده و فكر مي بايست يك يا چند نفر را از ميان خواست سران رژيم انتخاب كنند؛ بخواهند يانخواهند؛ همين است كه هست! پس اين نيز نوعي انتصاب است. رئيس جمهور و نمايندگان مجلس؛ حتي پس از انتخاب مردم؛ اختيار چنداني ندارند و نهايتأ قدرت اصلي در دست رهبر وپس از او؛ مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان است. هر كس از چارچوب نهادهاي انتصابي عدول نمايد؛ فورأ از صحنه حذف مي شود يا در مقابلش موانعي عظيم ظاهر مي گردد. نتيجه روشن است:
كمتر از 200 نفر به طور مادام العمر بر ايران حكومت مي كنند؛ به اين ترتيب كه از يك منصب به منصب ديگر جابجا مي شوند. قدرت فقط براي آنها و در خدمت آنهاست و هيچ چيز در برابر آنها يا بيرون از آنها تحمل نمي شود؛ كه اگر كارنامه حاكميت در 24 سال گذشته را بر آن اضافه كنيم ؛ اين امر يعني اوليگارشي (حكومت فاسد اقليتي كه صرفأ منافع خود را در نظر مي گيرد) از نوع مذهبي آن ؛ و اگر قدرت بي حد و حصر ولي فقيه و نقش عمده او را در اين كارنامه؛ بيافزاييم نتيجتأ نوع حكومت ايران؛ تيراني خواهد بود يعني فرمانروايي نامطلوب و مخرب يك نفر بر كل مردم.
نظام سياسي اي كه سرنوشت؛ اختيار و ثروت مردم را در دستهاي يك مرد؛ تحت عنوان پرطمطراق ولايت فقيه ؛ قرار داده است.
گذشته از آسيبهاي جدي كه مردم ايران از چنين نظامي ديده اند و در واقع انقلاب 57 براي نفي چنين نظامهايي بود؛ كساني كه در داخل قدرت اند؛ حتي اگر سوء نيتي نداشته و قصد برآوردن منافع و خواست مردم را داشته باشند؛ دچار اسكيزوفرني شده اند؛ يعني از يك سو از منزلت اجتماعي و اقتصادي برخوردار شده اند و از نظام فعلي سود مي برند و از سوي ديگر از نظام سياسي اي كه فكر؛ عمل؛ اختيار؛ سرنوشت و روحشان را تحت سلطه يك نفر يعني ولي فقيه قرار داده و خروج از خط فكري اين فرد را مساوي با سقوط و فلاكت آنان ساخته است؛ رنج مي كشند. چنانكه در مورد سرنوشت آيت ا... منتظري ؛ عبدا... نوري؛ اكبر گنجي ؛ ترور حجاريان؛ ضعف و ناتواني رئيس جمهور فعلي ؛ عجز مجلس و اصلاح طلبان در دفاع از حقوق ملت؛ دستگيري و تهديدنمايندگان مجلس ؛ ناكار آمدي مديريت در سطح كلان و بسياري موارد ديگر شاهد آن هستيم .
چنين نظام بسته ؛ ايدئولوژيك و وابسته به يك فرد و چند نهاد انتصابي؛ ثمره اي جز ناتواني سياسي رژيم در اداره كشور؛ بروز بحرانهاي اجتماعي فزاينده و ركود اقتصادي ندارد.
رجال سياسي كار آمد به طور اتوماتيك از صحنه حذف مي شوند و كشوري كه رجل سياسي كار آمد ندارد و همواره رجل منحصر بفردي به طور مادام العمر بر آن حكومت مي كنند؛ در واقع هيچ چيز ندارد.
آزادي بيان و مطبوعات طبيعتأ محدود مي شود؛ زيرا گردش آزاد اخبار و اطلاعات و بيان مسائل سياسي و اجتماعي ؛ اقليت حاكم را به مخاطره مي اندازد. گروهها و احزاب سياسي دگر انديش سركوب مي شوند؛ زيرا اقليت حاكم انتقادات آنها را بر نمي تابند. تورم و بحران اقتصادي ظاهر مي شود؛ زيرا اقتصاد كشور در انحصار سران حكومت و وابستگان شان قرار مي گيرد و در فضاي تاريك سياسي ؛ رانت خواران و غارتگران اقتصادي و زاد و ولد مي كنند.
فساد هاي اجتماعي اعم از جرم و جنايت ؛ بزه كاري ؛ اعتياد؛ و فحشا و بيكاري رشد مي كند؛ زيرا گذشته از تاثيرات بحران اقتصادي ؛ فضايي براي رشد و تعالي وجودندارد و دگماتيسم حاكم هر گونه ارتباطات مفيد اجتماعي ؛ فعاليت هاي فكري و هنري خلاق و تحرك اجتماعي معطوف به بهبود و رفاه و پيشرفت را گسسته است.
به اين ترتيب ؛ همه چيز در ركود و سكون غوطه ور مي شود و ارزشهاي حاكم همگي در جهت منافع و بقاء حكومت فقها و روحانيون پايه ريزي مي شود. حتي در برخي جنبه ها تمامأ ارزش زدايي مي شود و آنچه مي ماند؛ ظواهري است تهي از ارزش و محتوا:
مجلس داريم اما تهي از محتوا ؛ رئيس جمهور داريم اما فاقد كارايي ؛ اتحاديه اصناف داريم اما حكومتي و بي ارزش ؛ متخصص و كارشناس داريم اما فاقد كاركرد مطلوب ؛ ...
حتي واژه ها و كلمات نيز آنچنان معنا مي شوند كه حاكميت مي خواهد و ذهن افراد تحت اجبار اجتماعي و تبليغاتي آكنده از واژه هاي معنا يافته از قدرت حاكم مي شود؛ واژه هايي همچون :
استكبار جهاني و ايادي اش؛ شيطان بزرگ ؛ ولي امر مسلمين جهان! ؛ تهاجم فرهنگي؛ اسلام ناب ؛ منافق ؛ فتنه گران؛ نظام مقدس ؛ قلم بدست مزدور ؛ آشوب طلب؛ سربازان گمنام امام زمان؛ مصلحت نظام ؛ پايگاه دشمن؛......
به اين ترتيب ؛ حاكميت كنوني افراد جامعه را به انسانهايي كور ؛ تهي ؛ مطيع قدرت ؛ بي هويت ؛ بي تفكر و بي اراده بدل مي كند و البته استبداد بدون اين ترفند هاي پيچيده؛ امكان بقاء نخواهد داشت بديهي است كه براي حفظ چنين نظام ضد مردمي؛ رژيم راهي جز توسل به نيروهاي امنيتي بي شمار و نيروهاي ويژه نظامي و شبه نظامي ندارد. سرمايه هاي ملي صرف نيروهاي پر شماري مي شود كه به كنترل در تمامي اركان اجتماعي و سياسي و فرهنگي مشغول اند. مراقبت از گروه هاي اجتماعي و سياسي؛ تهيه گزارش از تمام حيطه ها و سركوب كوچكترين انتقاد و اعتراض فردي و اجتماعي از وظايف آنهاست.
در اين ميان رژيم از نظامگري نيز سود جسته و در دانشگهاها؛ موسسات و ادارات دولتي و مدارس دست به تشكيل گروههاي شبه نظامي همچون بسيج مي زند كه كاري جز مراقبت ؛ كنترل و ايجاد جو رعب و وحشت ندارد. علاوه بر اين بسيج ؛ تجمعات دانشجويي و مردمي را نيز موردحمله قرار مي دهد. دايره هاي گزينش و حراست را نيز مي بايست به اين فهرست افزود. همچنين نبايد از گروهك خشن انصار حزب ا... هم غافل شد؛ كه دانشجويان و تجمعات مردمي را با سلاح هاي سرد و بطرز وحشيانه اي مورد حمله قرار ميدهد.
اكنون علاوه بر وزارت اطلاعات؛ سپاه پاسدار نيز وارد عرصه امنيتي ـ سياسي شده و به تعقيب؛ پرونده سازي و حبس فعالان سياسي و آزاديخواهان مي پردازد و در واقع كار موازي با وزارت اطلاعات انجام مي دهد كه كاملا بر خلاف قانون اساسي است.
ايجاد اين همه تشكيلات سركوبگر اطلاعاتي؛ نظامي و شبه نظامي و صرف هزينه هاي سرسام آور يعني: بسيج بخشي از مردم عليه مردم. اين نيروها تحت تغذيه شديد فكري قرار داشته و سران حاكميت براي آنان همچون بتي تصوير سازي مي شود تا به اين وسيله اطاعت بي چون و چراي اين نيروها از آنان ممكن گردد و به اين ترتيب ؛ سران حكومت براحتي مي توانند آنان را وادار به اقدامات ضد مردمي و ضد انساني كرده و آن را به انحاء مختلف و بويژه با سوء استفاده از باورهاي مذهبي توجيه نمايند.
در سالهاي اخير؛ با اوج گرفتن اعتراضات مردمي و تحول اجتماعي در ايران؛ قوه قضائيه نيز عملأ به ابزار سركوب رژيم بدل شد تا بر بگيرو ببند و حبس و شكنجه مبارزان سياسي ؛ دانشجويان و آزاديخواهان سرپوش قانوني بگذارد. قوه قضائيه اصولي از قانون اساسي را كه مربوط به حقوق افراد در جرائم سياسي و تضمين حقوق آنان در مدت دستگيري و محاكمه و زندان است؛ رعايت و اجرا نمي كند.
براي نمونه: طبق اصل 23 قانون اساسي ؛ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
طبق اصل 39؛ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ؛ بازداشت؛ زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 38؛ هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع را ممنوع ساخته و تاكيد دارد كه چنين اقراري فاقد ارزش و اعتبار است.
اصل 35؛ بر حق انتخاب وكيل تاكيد دارد. و يكي از مهمترين اصول قانون اساسي يعني اصل 168 تصريح دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. همچنين اين اصل بر تعيين تعريف مشخصي از جرم سياسي در قانون تاكيد دارد.
با اين همه؛ رژيم طوري رفتار مي كند كه گويي اين اصول از قانون اساسي وجود ندارند يا اساسأ از ابتدا در تصويب آنها اشتباهي رخ داده است !
در سالهاي اوليه پس از انقلاب و به ويژه در دهه سياه 60 ؛ بسياري از آزاديخواهان و فعالان سياسي بدون محاكمه و وكيل و فرصت دفاع از خود؛ به جوخه هاي اعدام سپرده شدند يا تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفتند يا بدون محاكمات عادلانه به حبس هاي سنگين محكوم شدند . براي نمونه؛ اعدام هاي دسته جمعي در شهريور ماه 67؛ يك فاجعه انساني بود.
اين روند همچنان ادامه يافت و از سال 76 به بعد هم بسياري از روزنامه نگاران و منتقدين و مبارزين سياسي تحت محاكمات ناعادلانه، زنداني و شكنجه شده يا مدتهاي مديدي در زندانهاي انفرادي وزارت اطلاعات و سپاه پاسدار بسر برده اند.
اساسأ قوه قضائيه فاقد استقلال قضايي است و صرفأ در راستاي منافع اقليت حاكم و جناح محافظه كار يا اقتدار گرا عمل مي كند. قوه قضائيه از تعقيب و مجازات مامورين قانون شكن رژيم؛ آقازاده هاي واقعي به عنوان غارتگران اقتصادي ؛ لباس شخصي ها؛ انصار حزب ا... ؛ آمران و جنايتكاراني كه دستور قتل هاي زنجيره اي را صادر كردند يا در 18 تير ماه 78 كوي دانشگاه تهران را به خاك و خون كشيدند؛ خودداري مي كند كه البته جاي تعجب هم ندارد.
دادگاه ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب صرفأ دفاتري ظاهري هستند كه بدون رعايت موازين قانوني ؛ هر بلايي كه بخواهند بر سر فعالان سياسي مي آورند و كسي هم پاسخگو نيست.
اين دادگاهها ؛ دستگير شدگان سياسي را تحويل وزارت اطلاعات يا زندان هاي غير قانوني ؛ غير رسمي و غير اصولي سپاه پاسدار مي دهند و هيچ مسئوليتي نيز در قبال فرد زنداني و خانواده اش و قانون اساسي ندارند.
با چنين وضعيتي؛ قاضي نمي تواند عادل باشد؛ محاكمه فعالان سياسي غير علني است و هيئت منصفه اي هم در كار نيست. حتي در برخي موارد وكلاي متهمين به جرائم سياسي اجازه مطالعه پرونده را ندارند و بالاتر از آن وكلاي مدافع نيز مورد تهديد وارعاب قرار گرفته و حتي بازداشت و زندانـــــي مي شوند.
نمايندگان مجلس نيز از گزند اين قوه بي عدالت در امان نيستند و قوه قضائيه با نقض مصونيت قانوني آنها در انجام وظايف نمايندگي شان (اصول 84 و 86 قانون اساسي )؛ نمايندگان را تهديد؛ محاكمه و حتي بازداشت و زنداني ميكند.
روند محاكمه دانشجويان در بند حادثه 18 تير و فعالان جبهه دموكراتيك ايران و گروه ملي مذهبي و دستگيري نماينده همدان در مجلس ؛ شاهدي گويا بر عملكرد غير قانوني قوه قضائيه است.
حال مختصري به قانون اساسي حاكميت فعلي مي پردازيم:
بر طبق قانون اساسي ؛ تعيين فقهاي شوراي نگهبان؛ رئيس قوه قضائيه و رئيس صدا و سيما بر عهده رهبر است. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت را هم رهبر معين مي كند و بعد با آن به مشورت مي پردازد! فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز در اختيار رهبر است و حتي مي تواند رئيس جمهور را عزل نمايد.
از اينها كه بگذريم؛ تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها هم بر عهده رهبر است. اينكه رهبر سياستهاي كلي را مشخص مي كند امري است كه در واقع خواست ملت را در برابر رهبر به هيچ بدل مي كند!
به اين ترتيب ؛ رهبر يا ولي فقيه صاحب قدرت برتر است كه مي تواند در همه چيز و همه جا مداخله نمايد. قانون اساسي از يك سو اختيارات فراواني به ولي فقيه و رهبر در راس قدرت داده و از سوي ديگر ؛ از رياست جمهور و مجلس شورا وظايفي را خواسته كه با اختيارات رهبر در تضاد است؛ در نتيجه رهبر با رئيس جمهور و مجلس به نحو آشكاري بايكديگر تداخل و برخورد مي كنند.
خبرگان رهبري كه مي بايست بر عملكرد رهبر نظارت نمايد؛ عملا نهادي بي خاصيت است يا شايد هم جرات اين كار را ندارد!
بر طبق قانون اساسي ابتدا شوراي نگهبان مي بايست كانديداهاي انتخابات مختلف را از فيلتر صلاحيتي خود بگذراند و بعد مردم به آنها راي بدهند. اين به معني آن است كه ملت صغير است و قدرت تشخيص ندارد. به اين ترتيب؛ مجلس شورا؛ يك مجلس واقعي و آزاد نيست زيرا كانديداهاي واقعي ملت توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شوند.همچنين شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس حق نظارت دارد و اگر اين مصوبات را مغاير با احكام اسلام (البته طبق برداشت اين شورا از اسلام ) و قانون اساسي تشخيص دهد؛ آنها را براي تجديدنظر به مجلس باز مي گرداند. شوراي نگهبان تا كنون بسياري از مصوبات مجلس را رد كرده است. نكته جالب تر آنكه مجلس بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد!
همچنين شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان ؛ رياست جمهوري ؛ مجلس شورا و ساير انتخابات و همه پرسي نظارت مي كند و علاوه بر رد صلاحيت بسياري از كانديداها؛ حتي مي تواند هر انتخاباتي را كه بر خلاف ميل رژيم نتيجه داده؛ باطل اعلام نمايد يا هر فردي را كه بر خلاف ميل رژيم ؛ حائز آراء مردمي شده باشد؛ به زير بكشد!
تفسير خود قانون اساسي هم بر عهده شوراي نگهبان است؛ بارها پيش آمده است كه واضح ترين اصول قانون اساسي را شوراي نگهبان چنان تفسير كرده است كه معنايي كاملا معكوس از آنها برآمده است! در نتيجه؛ اين شوراي 12 نفره نه تنها ارباب و سرور مجلس است بلكه ارباب ملت هم هست و چنين امري در تمام دنيا بي سابقه است .
شوراي نگهبان ؛ نگهبان استبداد است. از اين رو ؛ حذف شوراي نگهبان و تغيير در نظام انتخاباتي يك ضرورت است.
در يك جمع بندي ؛ مجلس بر طبق قانون ! هم از سوي شوراي نگهبان تحت فشار است؛ هم از سوي مجمع تشخيص مصلحت؛ زيرا اين مجمع قانون گذاري نيز مي كندو هميشه بر عليه مجلس راي صادر مي كند و هم از سوي رهبر كه گاهي به مجلس دستور مي دهد فلان مصوبه را مسكوت بگذارد يا در مورد فلان موضوع بي خيال شود!
در قانون اساسي حاكميت ؛ بسياري از اصول ؛ مشروط به رعايت موازين اسلامي شده است و البته اين موازين را ‹‹ فقها و روحانيون حكومتي›› در نهادهاي مختلف معين مي كنند كه در راس آنها رهبر است كه اصولا اعتقادي به تكثر انديشه ها در مورد موازين اسلامي ندارد! همچنين اين اصول مشروط به عدم نقض اساس حاكميت هستند؛ آنهم حاكميت استبدادي! با چنين حربه اي ؛ بسياري از اصول قانون اساسي عملا فاقد كارايي شده و به اين ترتيب حاكميت از برگزاري راهپيمايي؛ تشكيل اجتماعات ؛ شكل گيري احزاب سياسي و اتحاديه هاي صنفي آزاد و بسياري موارد ديگر كه در قانون اساسي تصريح شده است؛ جلوگيري مي كند.از اينرو قانون اساسي فعلي ؛ پر از تضاد و تناقض است و بر طبق آن نهادهاي انتصابي حرف اول را مي زنند و حقوق ملت؛ البته اگر ملت از نظر حاكميت حقي داشته باشد؛ در مرحله حرف و شعار باقي مي ماند. به اين ترتيب؛ تغيير بنيادين قانون اساسي يك ضرورت است.
حال به بخشي از كارنامه حاكميت در طول 24 سال گذشته نگاهي فهرست وار مي كنيم:
1) فريب دادن مردم ؛ روشنفكران و فعالان سياسي در ابتداي انقلاب 57 براي رسيدن به قدرت و قبضه تمام و كمال آن .
2) سركوب تمامي احزاب ؛ سازمانها و گروههاي سياسي حاضر در صحنه انقلاب 57 و حبس ؛ شكنجه؛ كشتار و اعدام بسياري از مبارزان آن دوره.
3) سوء استفاده سيستماتيك از باورهاي مذهبي مردم ايران و تحريف حقايق ديني در راستاي منافع سران حكومت و در جهت حفظ حاكميت استبدادي .
4) ادامه جنگ ايران و عراق از سال 61 به بعد در اثر بي كفايتي سران حكومت و توهمات بي اساس آنها در مورد استمرار آن. ادامه اين جنگ ويرانگر 8 ساله منجر به نابودي و آسيب ميليونها ايراني شد و خسارات مالي فراواني را بر جا ي گذاشت. بنيانگذار رژيم و رئيس كنوني تشخيص مصلحت از عوامل اصلي استمرار جنگ بودند.
5) سانسور خبري و مطبوعاتي گسترده از طريق توقيف و تعطيلي بسياري از روزنامه ها و نشريات؛ ترور؛ تهديد و حبس روزنامه نگاران و نويسندگان؛ از بين بردن آزادي قلم و بيان ؛ نظارت شديد بر صدا و سيما؛ سانسور فيلم و كتاب ؛ ممنوعيت آنتن هاي ماهواره اي و محدود ساختن اينترنت .
6) جلوگيري از فعاليت احزاب و گروههاي سياسي دگرانديش و سركوب شديد آنها.
7) تهديد؛ شكنجه ؛ اعدام و حبس مبارزان سياسي و آزاديخواهان. شكنجه هاي اعمال شده از سوي رژيم؛ قرون وسطايي ؛ غير انساني و وحشيانه بوده و همچنان ادامه دارد.
8) ترور رهبران و مبارزان سياسي ؛ روشنفكران ؛ شاعران و نويسندگان در داخل و خارج از ايران. اين ترورها فهرست بلندي دارد و اينك همگان از آن آگاه شده اند. ترورهايي كه در سال 77 به قتل هاي زنجيره اي معروف شد؛ تنها يك نمونه از اين ترورهاست كه چنان رسوايي براي رژيم ببار آورد كه سران حكومت تحت فشار افكار عمومي مجبور به پذيرش آن شدند؛ اما بر آن سرپوش گذاشته و از معرفي آمران و عاملان اين جنايات خود داري كردند .
9) كشتار و اعدام هاي دسته جمعي و بدون محاكمه بيش از 7 هزار آزاديخواه و مبارز سياسي در شهريور ماه 67 و ساختن گورهاي دسته جمعي براي آنان.
10) هجوم همه جانبه رژيم به زنان از همان اوايل انقلاب 57 براي محدود ساختن عرصه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي زنان و اعمال محدوديت؛ تبعيض و فشار طاقت فرسا بر آنها. سنگسار وحشيانه زنان ؛ رفتار غير انساني ؛ شكنجه و حتي تجاوز به زنان آزاديخواه در زندان ها .
11) حمله به كوي دانشگاه تهران در 18 تير ماه 78 و به خاك و خون كشيدن دانشجويان. در همان زمان به دانشگاه تبريز هم به دليل حمايت از دانشجويان دانشگاه تهران ؛ حمله مشابه و خونيني صورت گرفت.
12) سركوب كوچكترين انتقاد و اعتراض فردي ؛ گروهي ؛ صنفي ؛ سياسي و اجتماعي به شديدترين نحو ممكن .
13) دولتي كردن دين ؛ مذهب و روحانيت و مداخله همه جانبه دين در سياست ؛ آن هم با قرائتي كه سران رژيم از دين و مذهب دارند.
14) سركوب شديد اعتراضات مردم شهرهاي مختلف مانند اسلامشهر ؛ سبزوار ؛ مشهد ؛ عجب شير و ساير مناطق، كه در اين شهرها تعدادي از مردم و جوانان توسط عوامل رژيم كشته شدند.
15) تلاش در جهت ناآگاه نگهداشتن بخش بزرگي از جمعيت و ممانعت از رشد فكري مردم به انحا مختلف.
16) نهادينه كردن و تحميل هنجارهاي محدود و گاه غير منطقي اجتماعي و تحميل ارزشهاي بي ارزش! از طريق اجبار؛ زور و تبليغات. كه اين امر منجر به آسيبهاي فردي و اجتماعي فراواني شده و توسعه فرهنگي و اجتماعي را متوقف ساخته است.
17) تلاش گسترده براي از بين بردن هويت ايراني مردم از طريق كم رنگ كردن آداب و سنن تاريخي ايرانيان و نفي و كتمان تمدن ايران پيش از اسلام و تلاش در جهت تقابل هويت اسلامي با هويت ايراني.
18) اعمال تبعيض ؛ محدوديت ؛ فشار و زير پا گذاشتن حقوق مدني اقليت هاي ديني و مذهبي اعم از زرتشتيان ؛ مسيحيان و ارامنه ؛ يهوديان ؛ اهل تسنن و بهائيان . كه اين فشارها و تضييع حقوق در مورد بهائيان ايران شديدتر بوده است.
19) از بين بردن بسياري از آثار باستاني ايران در اوايل انقلاب 57. تخريب و غارت آثار تاريخي و فروش آنها به بيگانگان در سالهاي بعد.
20) زير پا گذاشتن حقوق اقليت هاي قومي و سركوب و تحقير آنها و تلاش براي زوال فرهنگهاي متنوع قومي.
21) بسيج بخشي از جوانان و مردم به صورت سپاه پاسدار ؛ بسيجي ؛ حز ب ا... و غيره عليه اكثريت ملت ايران؛ از طريق سوء استفاده از مذهب؛ شستشوي مغزي ؛ تبليغات و صرف هزينه هاي سرسام آور.
22) ممانعت از شايسته سالاري در تمامي عرصه ها.
23) گسترش اعتياد ؛ فحشا؛ ايدز ؛ بزه كاري ؛ جرائم اجتماعي و رشد جرم و جنايت.
24) فرار مغزها؛ فارغ التحصيلان دانشگاهها ؛ روشنفكران و اساتيد برجسته دانشگاه از ايران در تمام طول عمر حاكميت . اخيرأ نيز ايران از نظر فرار مغزها صاحب رده اول جهاني شده است !
25) جلوگيري از پيشرفت صنعتي و كشاورزي به سبب سياستهاي ناكار آمد و ضد ملي رژيم و مديران بي كفايت آن .
26) ركودو بحران اقتصادي فراگير كه منجر به تورم ؛ بيكاري ؛ فقر گسترده و غارت منابع ملي شده است. رواج رانت خواري ؛ انحصار اقتصادي؛ افت توليد ناخالص ملي و كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين بحران را شديدتر كرده است. بيش از 40% مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند. هم اكنون اركان اقتصاد ايران در دست سران بالاي رژيم؛ خانواده هاي آنان؛ آقازاده هاو وابستگان حكومتي مي باشد. بنيادهاي اقتصادي عظيمي همچون بنياد مستضعفان ؛ آستان قدس رضوي و ساير بنيادهايي كه در اختيار سران حكومت مي باشد؛ به غارت سرمايه هاي ملي پرداخته و در برابر مردم و قانون پاسخگو نيستند.
27) و در نهايت حاصل اين 24 سال؛ توسعه نيافتگي و عقب ماندگي تاسف بار ايران در تمامي زمينه ها اعم از سياسي ؛ اجتماعي ؛ اقتصادي و فرهنگي و بين المللي بوده است. اين عقب ماندگي و توسعه نيافتگي تمام عيار نتيجه فقدان توسعه سياسي و نبود دموكراسي واقعي بدليل يك حكومت عقب مانده و ناكارآمد است . بديهي است كه ديكتاتورها بر جوامع عقب نگهداشته شده آسانتر اعمال سلطه و حكومت مي كنند. اكنون ايران همچنان در رده كشورهاي جهان سوم باقي مانده است و سران رژيم كماكان به تمجيد از خودو حاكميت شان مي پردازند.
در عرصه بين المللي نيز سياستهاي رژيم كاملا بر ضد منافع ملي بوده است . چند مورد آشكار از اين سياستها به اين شرح است:
1) حاكميت از دشمن تراشي واهي در سطح جهاني به عنوان ابزاري براي تحميق مردم در داخل استفاده مي كندو با معرفي دشمنان خيالي در سطح بين المللي؛ در پي كسب مشروعيت داخلي و توجيه آن است. اصطلاح تهاجم فرهنگي ؛ يكي از ابداعات رژيم براي اشاره به فعاليتهاي اين دشمنان خيالي است.
در واقع؛ سران حاكميت تحت عنوان تهاجم فرهنگي ؛ با تمامي دستاوردهاي تمدن بشري اعم از فلسفي، حقوقي ؛ مدني ؛ فرهنگي ؛ اجتماعي ؛ سياسي و تكنولوژيك دشمني مي ورزند! 2) در اوايل انقلاب 57 ؛ رهبران رژيم از صدور انقلاب يا بعبارت ديگر صدور ايدئولوژي سران رژيم به ساير كشورها سخن مي گفتند و معتقد بودند كه ايدئولوژي آنها اسلام ناب است و بايد به سراسر جهان تسري يابد. اين خوددليلي بر تفكر سطحي؛ ضد دموكراتيك و عقب ماندگي فكري سران حكومت است.
پس از آنكه اين طرز فكر با واكنش منفي جهاني و انزواي حاكميت در سطح بين المللي روبرو شد؛ رژيم به تقويت گروههاي تروريستي در منطقه خاورميانه متوسل گرديد و در واقع به صدور تروريسم پرداخت . اساسأ اين چارچوب حكومتي چه چيز ديگري غير از اين را مي توانست صادر نمايد؟! قرائت خشن و خونبار رهبران رژيم از اسلام حاصلي جز تروريسم نداشته و ندارد.
3) رژيم در طول 24 سال گذشته؛ از مسئله درگيري در منطقه خاورميانه به عنوان خوراك ذهني و ابزاري براي توجيه فكري وابستگان و حاميان داخلي خوداستفاده مي كند و بادامن زدن به آتش جنگ در منطقه؛ برا ي بقاء خود بهره برداري سياسي مي كند. از طرف ديگر؛ هر گاه رژيم در داخل دچار بحرانهاي سياسي و اجتماعي مي شود؛ براي انحراف افكار عمومي از مسائل داخلي ؛ 24 ساعته به تبليغات در مورد مسئله فلسطين مي پردازد! دخالت در مسئله فلسطين هيچ نفعي براي ايران ندارد و در واقع اين مداخله علاوه بر اتلاف سرمايه هاي ملي بر ضد منافع ملي ماست . مردم فلسطين خودشان مي بايست تصميم گيري نمايند و در اين ميان كاسه داغ تر از آش شدن ؛ صدمات جبران ناپذيري براي مردم ايران خواهد داشت.
نكته مهمتر آنكه؛ اساسأ اعراب ميانه خوبي با ايرانيان ندارند و هرگاه فرصتي پيش آمده؛ ايران را مورد تهديد قرار داده اند كه حمله عراق به ايران و حمايت كشورهاي عربي از عراق شاهدي گويا در اين مورد است. حتي مردم فلسطين وقتي مسئله مليت مطرح مي شود؛ ايران را مورد تهاجم لفظي قرار مي دهند. نمونه اين امر؛ ادعاي بي اساس امارات در مورد مالكيت جزاير سه گانه در خليج فارس است كه در اين رابطه فلسطيني ها از ادعاي امارات پشتيباني و حمايت كرده اند .
همچنين كاملا آشكا ر است كه رژيم به گروههاي صلح ستيزي همچون حزب ا... لبنان ؛ حماس ؛ سازمان جهاد اسلامي براي آزادي فلسطين و ساير گروههاي تروريستي كمكهاي مالي هنگفتي مي كند و براي آنها سلاح ؛ مهمات و آموزشگران نظامي ارسال مي نمايد. از سوي ديگر؛ گاهي سران رژيم؛ كينه توزي ؛ عصبيت ؛ فقدان دورانديشي و عدم تفكر منطقي را به حدي مي رسانند كه سخن از حمله اتمي به اسرائيل را پيش مي كشند ؛ آنهم با يك بمب اتمي اسلامي! در پيش گرفتن چنين سياستي ؛ نهايت بي تدبيري در سطح بين المللي است.
4) اساسأ در بررسي ريشه هاي تفكر طالباني در افغانستان؛ رشد بنياد گرايي و فناتيسم اسلامي در جهان و ريشه يابي افكار بن لادن به عنوان عامل اصلي حادثه ناگوار 11 سپتامبر در آمريكا ؛ مي بايست به حاكميت فعلي ايران توجه ويژه داشت. در واقع حاكميت ايران؛ اولين قدرت در سطح كلان بوده كه بنيادگرايي اسلامي ؛ ستيز با دنياي غرب و قرائتها و برداشتهاي تروريستي و خشونت بار از اصول اسلام را نهادينه كرده است و تاثير اين رويداد در رشد افكار متحجرانه و مشابه در بخشي از مسلمانان جهان؛ با اهميت و غير قابل انكار است .
رژيمي كه تا اين اندازه در داخل بنام دين و مذهب به جنايت و خشونت متوسل مي شود ؛ طبيعي است كه اين خشونت را به سطح بين المللي نيز منتقل نمايد.
در اينجا مايه تعجب و بسي تاسف است كه اتحاديه اروپا براي نقش رژيم ايران در تروريسم جهاني اهميت چنداني قائل نيست و در اين زمينه به هشدارهاي آمريكا كه از ساليان پيش مطرح شده است ؛ توجهي نمي كند. اتحاديه اروپا همچنان به روابط گسترده اقتصادي و تجاري با حاكميت ادامه ميدهد و حتي به تمجيد از رژيم مي پردازد.
اتحاديه اروپا به منافع اقتصادي و ارزاني قيمت نفت فكر مي كند و حاضر نيست به تحريم اقتصادي رژيم از سوي آمريكا ملحق شود. هر گونه گسترش داد و ستد و روابط اقتصادي با رژيم به نيرومند تر شدن پايه هاي آن و صد البته سرازير شدن پول هاي حاصله به سوي تروريستهاي خاورميانه و ساير نقاط جهان منجر خواهد شد و در اين زمينه هشدارهاي آمريكا و تحريم اقتصادي رژيم توسط اين كشور؛ كاملا برحق است.
آيا بايد حادثه اي مشابه با 11 سپتامبر 2001 در يكي از كشورهاي اروپايي رخ دهد تا سران اروپا از خواب غفلت بيدار شوند؟
همچنين اكثر كشورهاي اروپايي در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران؛ موضعگيري قاطعانه و عملي ندارند و نسبت به محاكمات ناعادلانه فعالان سياسي ؛ سركوب شديد مردم ؛ اعمال شكنجه؛ حبس هاي انفرادي طولاني و شرايط بد زندانيان سياسي؛ پايمال شدن حقوق مدني مردم ايران و فقدان آزادي هاي سياسي و اجتماعي واكنش در خور توجهي اتخاذ نمي كنند.
گويا منافع اقتصادي انها بر حقوق بشر و وضعيت اسفبار مردم ايران ارجحيت دارد. البته چنين برخوردي هرگز از نگاه تيز بين مردم؛ دانشجويان و روشنفكران ايران دور نيست. حال مختصري به جناح بندي هاي درون حاكميت مي پردازيم.
جناح راست يا محافظه كار يا اقتدار گرا؛ اكثريت سران رژيم را در بر مي گيرد. قدرت اصلي در ايران در دست اين جناح است كه سياستهاي كلي رژيم را تعيين كرده و معمولا از شگردهاي عوام فريبانه براي انحراف اذهان عمومي استفاده مي كند. رهبر؛ اكثريت مجمع تشخيص مصلحت؛ شوراي نگهبان؛ قوه قضائيه و تمامي پستهاي كليدي و حساس حكومتي در اين جناح قرار مي گيرند.
اين جناح ؛ حاكميت را به همان شكل استبدادي آن يعني اطاعت بي چون و چراي مردم ؛ بي اعتنايي به مطالبات مردم و عدم اعتقاد به آزادي هاي سياسي و اجتماعي حفظ مي كند.
جناح اقتدارگرا همچنين از قوه قضائيه؛ نيروهاي امنيتي ؛ نظامي و شبه نظامي براي سركوب مردم و آزاديخواهان سود مي برد. صدا و سيما تحت سلطه اقتدارگرايان است و نيروي انتظامي ؛ بسيج و فرماندهي كل نيرويهاي مسلح نيز در اختيار اين جناح است.
همچنين وزارت اطلاعات در چارچوب سياستهاي اقتدارگرايان عمل مي كند؛ هر چند كه بخش حاشيه اي اين وزارت در دست اصلاح طلبان است؛ اما خط اصلي و استراتژي هاي كلان آن از جناح اقتدارگرا پيروي كرده و به نفع آن عمل مي كند.
طرح هاي پيچيده وزارت اطلاعات در پشت پرده؛ نهايتأ در راستاي حفظ قدرت اصلي در دست سران بالاي حكومت كه اكثرأ از جناح راست هستند و در جهت خواسته هاي آنان؛ برنامه ريزي مي شود.
جناح چپ يا اصلاح طلب يا دوم خردادي؛ پس از پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري سال 76 در صحنه سياسي ايران مطرح شد و در واقع با پديدار شدن آن؛ شكافي ماندگار در حاكميت ايجاد گرديد. البته ريشه هاي پيدايش اين جناح به پيش از دوم خرداد 1376 باز مي گردد.
تحولات عميق اجتماعي و فشار مردم بر رژيم از پايين؛ بدليل نابساماني هاي سياسي و اجتماعي گسترده از علل پيدايش اين جناح بود.
در واقع بخشي از حاكميت ؛ بطور كمرنگي به بيهودگي برخي از سياستهاي رژيم پي برد و در ضمن از گستردگي آسيبهاي اجتماعي و فشار بيش از حد بر مردم هراسان گرديد؛ زيرا ادامه چنين روندي مي توانست به يك انفجار بيانجامد. در نتيجه اين بخش از حاكميت ؛ مواضع ميانه رو و معتدل تري اتخاذ يا اين چنين وانمود كرده و بدين وسيله به راهبرد نارضايتي عمومي در مسيرهاي غير انفجاري پرداخت.
جناح اصلاح طلب ابتدا با شعارهاي قانون گرايي و توجه به مطالبات مردم با اقبال عمومي بويژه از سوي جوانان و دانشجويان مواجه گرديد. بسياري از دانشجويان و روشنفكران؛ آقاي خاتمي راگورباچف ايران تصور كردند و به هواداري از وي پرداختند. جنبش دانشجويي فعال شد و روزنامه نگاران و مطبوعات نسبتأ جان گرفتند.
با رخداد ترور فعالان سياسي و نويسندگان در سال 77 كه به قتل هاي زنجيره اي مشهور شد؛ اعتراضات دانشجويان؛ مردم و تلاشهاي روزنامه نگاران آزاد انديش؛ نقش موثري در فشار بر جناح اقتدار گرا و كل حاكميت ايفا كرد و نهايتأ تحت فشار شديد افكار عمومي؛ حاكميت ناچار شد دخالت وزارت اطلاعات در اين قتل ها را بپذيرد.
خاتمي و اصلاح طلبان قول پيگيري و ريشه يابي آمران و عاملان اين ترورها را دادند؛ اما از آنجايي كه خطر افشاي آمران اين قتلها مي توانست براي كل رژيم مرگبار باشد؛ زيرا برخي از سران بالاي حكومت در آن دست داشتند؛ بتدريج آقاي خاتمي و اصلاح طلبان از پيگيري ريشه هاي آن خودداري كردند و قضيه در حد باند سعيد امامي به عنوان معاون وزير اطلاعات وقت باقي ماند.
برخورد اصلاح طلبان با اين موضوع و عقب نشيني آنان ؛ اولين شواهد در تاييد اين استدلال از سوي ناظران و فعالان سياسي دگر انديش بود كه اين جناح قصد تغييرات بنيادي در حاكميت را ندارد؛ به حفاظت از رژيم معتقد است و صرفأ به برخي تغييرات سطحي براي آرام كردن موج آزاديخواهي و تحول در ايران قناعت مي كند.
شاهد دوم بر اين استدلال؛ نحوه برخورد اين جناح با حادثه 18 تير ماه 78 بود. جناح اقتدار گرا براي سركوب خواسته ها و حركتهاي فزاينده جنبش دانشجويي؛ كه حتي از چارچوب فكري اصلاح طلبان نيز فراتر مي رفت؛ و به منظور ايجاد فضاي رعب و وحشت در ميان دانشجويان؛ دستور حمله وحشيانه به كوي دانشگاه تهران را صادر و توسط ابزارهاي قدرتمند خود آن را اجرا نمود.
اگر چه اقتدارگرايان دستور حمله را صادر كردند؛ اما اصلاح طلبان در سركوب بعدي دانشجويان در همان روزها؛ با جناح اقتدارگرا همصدا شدند و دانشجويان آزاديخواه را آشوب طلب و آنارشيست خطاب كردند.
مصالحه و سازش دو جناح در قضيه 18 تير و توافق آن دو بر سر مسائل حياتي براي حفاظت از كل نظام؛ آخرين همگرايي دو جناح نبود . پس از آن نيز اصلاح طلبان نه تنها از دانشجويان در بند اين حادثه دفاع قاطعي بعمل نياورند؛ بلكه هيچ واكنشي نسبت به روند استمرار دستگيري و سركوب شديد فعالان دانشجويي و فعالان سياسي از جريان سوم نشان ندادند.
به اين ترتيب؛ اصلاح طلبها بتدريج از مردم و بويژه دانشجويان كه در پيروزي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري 76 و ورود نمايندگان اصلاح طلب به مجلس ششم نقش اصلي را داشتند؛ دور شدند . اصلاح طلبان از توسل به حركتهاي مردمي و سود جستن از كنش اجتماعي براي پيشبرد اصلاحات اجتناب كردند و آنچه از آنان باقي ماند؛ مشتي شعار و سخنان مردم فريب و خود ارضاء بود.
همچنين پيروزي مجدد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري 80؛ به دليل نبود امكان انتخاب بهتر ديگري براي مردم بود؛ زيرا خاتمي در ميان 9 كانديدا از جناح اقتدار گرا قرار داشت كه تمام اين 10 كانديد را هم شوراي نگهبان دست چين كرده بود.
نكته مهمتر آنكه 14 ميليون نفر از واجدين شرايط؛ در اين انتخاب غير دموكراتيك شركت نكردند و به اين ترتيب اكثريت آنان باتحريم انتخابات؛ مخالفت خود را با كليت رژيم اعلام داشتند. اساسأ اصلاح طلبها براي اثبات مصمم بودن خود به ايجاد تحول؛ حاضر به پرداخت هزينه هاي آن نشدند. اگر به بسياري از نوشته ها و گفتارهاي اصلاح طلبان در 4 سال و نيم گذشته نظري بيافكنيم ؛ در خواهيم يافت كه آنچنان از قدرت حاكمه كه در دست جناح اقتدار گراست؛ هراس دارند كه علاوه بر پرهيز از پرداختن به ريشه مسائل كه همانا فقدان دموكراسي واقعي وچارچوب استبدادي حاكميت است؛ سخنانشان كاملا انفعالي؛ در حد پذيرش قدرت حاكم بدون اعتقاد به مبارزه فعال با آن و در حد اندرز دهي به مراكز قدرت برتر باقي مانده است.
حتي برخي از آنها؛ وجود قدرت حاكم و اعمال خشونت و زور توسط آن را به عوامل درجه دومي همچون تضادهاي جامعه ايران ؛ عقب ماندگي فرهنگي و اجتماعي ؛ طولاني بودن روند سكولار شدن دين در سپهر سياست و جامعه همراه با طولاني بودن روند تغيير و ريزش نيروهاي اجتماعي مرتبط با آن؛ نسبت مي دهند و در واقع چنان مرعوب و منكوب قدرت برتر شده اند كه آن را واقعيتي اجتناب ناپذير و حتي قابل توجيه قلمداد مي كنند كه بايد در برابر آن سوخت و ساخت!
گفتمان اصلاح طلبي در سياست ايران؛ جرياني عقيم است زيرا علاوه بر ضعف شديد اصلاح طلبان در عمل؛ گفتار آنان نيز به دليل دودلي؛ انفعال؛ تلاش براي حفظ نظام و واهمه شديد از اقتدار گرايان؛ دچار اعوجاج است يعني صريح؛ روشن؛ دموكراتيك و معطوف به ريشه اصلي بحرانها و مسائل نيست.
سوال اساسي اين است كه آيا هيچ قدرت برتري با گفتار و اندرز يا سكوت؛ سازش و انفعال يا با آرامش فعال و بدون توسل به حركتهاي مردمي و بدون پرداخت هزينه ؛ قابل اصلاح يا واگذاري است ؟
اصلاح طلبان به جاي اتكا به مردم و ياري خواستن از آنان؛ بيشتر به چانه زني با اقتدار گرايان متوسل مي شوند و گاهي هم كارشان به التماس مي كشد!
از سوي ديگر؛ اصلاح طلبان درون حاكميت؛ تا كنون هيچ برنامه اي براي پيشبرد اصلاحات يا عملي ساختن آن ارائه نداده اند. همچنين اصلاح طلبان همواره بر اين موضوع سرپوش مي گذارند كه چارچوب حاكميت چنان است كه امكان اصلاحات در اين ساختار ممكن نيست و در واقع حاكميت اصلاح پذير نيست و نخواهد بود.
هر اصلاحي در اين ساختار؛ هر چند هم سطحي؛ زوال تدريجي آن را تسريع خواهد كردو اين نكته اي است كه جناح اقتدار گرا بدستي آن را دريافته و لذا از كوچكترين اصلاحاتي جلوگيري مي كند! و كودكانه تر آن كه اصلاح طلبان گمان مي كنند اگر قدرت را از اقتدار گرايان بگيرند؛ آنها پي كارشان مي روند و تنها اصلاح طلبان باقي مي مانند. اما غافل از آنند كه اگر قرار باشد اقتدار گرايان از قدرت بركنار شوند؛ دست به چنان اقداماتي خواهند زد كه نه اصلاح طلبي بماند و نه هيچ چيز ديگر!
نكته ديگر آن است كه اصلاح طلبان ؛ هر گونه انتقاد از عملكرد آنان از سوي مردم ؛ دانشجويان و جريان سوم را با بر آشفتگي پاسخ مي دهند و حاضر به پذيرش اين انتقادات نيستند.
اساسأ برداشت اصلاح طلبان از حقوق شهروندي؛ آزادي انديشه؛ آزادي بيان و مطبوعات و مشاركت مرد م در امور سياسي كه مدام از آنها داد سخن مي دهند؛ محدود بوده و از دايره اي تنگ برخوردار است كه از آن تحت عنوان خودي و غير خودي ياد مي شود ؛ يعني اين موارد فقط مختص خودي هاست .
بي شك از نظر اصلاح طلبان همانند اقتدار گرايان؛ حقوق شهروندي و آزادي بيان شامل حال مبارزان و فعالان سياسي از جريان سوم نمي شود.
نبايد فراموش كرد كه اصلاح طلبان از درون اقتدار گرايان زاده شده اند و همين اصلاح طلبان در سالهاي دور؛ بخشي از حاكميتي بوده اند كه تمامأ اقتدار گرا محسوب مي شد؛ بنابراين انحصار طلبي؛ مرزبندي بين خودي و غير خودي و انتقاد ناپذيري همان خصوصياتي است كه اصلاح طلبان از سرچشمه خود به ارث برده اند!
همچنين اصلاح طلبان گمان كرده اند كه اگر بنا به فرض اقتدار گرايان از قدرت كنار بروند يا حتي در همين شرايط فعلي؛ خواست ملت ايران از آنها فراتر نمي رود و اصلاح طلبان كعبه آمال وحد نهايي خواست مردم ايران هستند ؛ كه اين نيز برخاسته از انحصار گرايي و برآورد نادرست آنان از جامعه ايران است.
در اين ميان نبايد از استراتژي جناح اقتدارگرا غافل شد. اقتدارگرايان موانع زيادي در برابر همين اصلاحات سطحي كه اصلاح طلبان در پي آن هستند ؛ ايجاد كرده اند. هر چند جناح اصلاح طلب قاطعيتي از خود نشان نمي دهد؛ اما اقتدارگرايان تصور مي كنند اگر مردم از اصلاح طلبان سرخورده شوند؛ دست به دامن آنان مي شوند و به سوي آنها بازگشت مي كنند.
اما واقعيت آن است كه مردم از جناح اقتدار گرا نفرت دارند! و بازگشتي در كار نخواهد بود؛ زيرا اين جناح فاقد پايگاه اجتماعي گسترده است و قانون شكني ؛ زورمداري و ضد مردمي بودن آن براي اكثريت ملت ايران آشكار گرديده است . از سوي ديگر ؛ مردم به ضعف شديد اصلاح طلبان در عمل وانفعال و بي برنامگي آنان آگاه شده و در واقع به ماهيت حقيقي اصلاح طلبان كه حفاظت از حاكميت استبدادي است ؛ پي برده اند.
در نهايت ؛ آنچه مي ماند و روز به روز هم آشكارتر و قوي تر مي شود ؛ حركت اقشار و طبقات مختلف مردم ايران بسوي آزادي و دموكراسي واقعي است كه اين موج گسترده و جريان اصيل و مردمي به عنوان جريان سوم شناخته مي شود.
اما پيش از پرداختن به جريان سوم؛ جهت ترغيب جناح اصلاح طلب براي تغيير در استراتژي؛ پيشنهاداتي را مطرح مي كنيم و اميدواريم اصلاح طلبان به اهميت اين موارد پي ببرند؛ زيرا در نوميدي بسي اميد است!
1) ياري طلبيدن از دانشجويان و مردم در برابر اقتدار گرايان .
در واقع بريدن اصلاح طلبان از حركتهاي دانشجويي و مردم در چند سال اخير از عوامل اصلي ضعف سياسي آنها بوده است. بدون يك كنش اجتماعي و درخواست از مردم براي حركتهاي اعتراضي بصورت تجمع ؛ تحصن ؛ راهپيمايي و ساير موارد ؛ نمي توان انتظار تحولي اساسي را داشت.
2) بيان صريح تر و جسورانه ريشه هاي مسائل سياسي ؛ اجتماعي ؛ اقتصادي و پرداخت هزينه اين گفتارهاي صريح و روشن.
همچنانكه برخي از اصلاح طلبان ؛ اين راه را در پيش گرفته اند و شجاعانه به افشاگري عليه اقتدارگرايان وانتقاد مستقيم از شوراي نگهبان؛ قوه قضائيه و حتي رهبر پرداخته اند. دستگيري و زنداني شدن حسين لقمانيان نماينده همدان در مجلس به سبب انتقاد از قوه قضائيه و برخي از سياستهاي رژيم و احمد قابل بدليل انتقاد از رهبر در رابطه با حمايت وي از عملكرد غير قانوني قوه قضائيه؛ نشان مي دهد كه بخشي از جناح اصلاح طلب از يك پتانسيل نسبي براي پيوستن به جريان سوم برخوردار است . سخنراني شجاعانه هاشم آقاجري و حكم اعدام وي نيز در همين راستا قابل تحليل است. اصلاح طلبان نمي توانند از حقوق شهروندي سخن بگويند و در عين حال پايمال شدن حقوق فعالان سياسي از جريان سوم را كه به مبارزه فعال ولي مسالمت آميز مي پردازند؛ ناديده بگيرند.
اصلاح طلبان مي بايست از دانشجويان در بند حادثه 18 تيرماه 78؛ دستگيرشدگان احزاب و گروههاي سياسي دموكراتيك و آزاديخواه مانند جبهه متحد دانشجويي و جبهه دموكراتيك ايران به رهبري مهندس حشمت ا... طبرزدي؛ اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران به دبير كلي منوچهر محمدي؛ گروه ملي مذهبي؛ فعالان دانشجويي مستقل و در يك كلام؛ از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت ايران دفاع قاطعانه اي بعمل آورند.
اصلاح طلبان نبايد از تهديد و زندان بهراسند؛ آنها مي بايست از زندان رفتن استقبال نمايند! قطعأ مردم و دانشجويان هم اين بخش از اصلاح طلبان را تنها نخواهند گذاشت و از آنان حمايت و پشتيباني خواهند كرد.
3) نمايندگان اصلاح طلب مجلس مي بايست به مقاومت خود در برابر فشارهاي اقتدارگرايان ادامه دهند و در مقابل تهديدهاي قوه قضائيه و عملكرد شوراي نگهبان ايستادگي نمايند.
ادامه انتقادات و اعتراضات نمايندگان و استفاده از تحصن و ابستراكسيون در مجلس بسيار موثر خواهدبود. استعفاي دسته جمعي نمايندگان اصلاح طلب در شرايط كنوني منطقي نيست؛ زيرا اين امر خواست اقتدار گرايان و به نفع آنان است.
استعفاي دسته جمعي زماني موثر خواهد بود كه اصلاح طلبان مردم را از قبل براي ورود به صحنه در حمايت از استعفاي نمايندگان آماده كرده باشند.
4) بايد اذعان داشت كه دير يا زود در درون جناح اصلاح طلب شكاف ايجاد خواهد شد و بخشي از اين جناح از بدنه اصلي جدا شده و به جريان سوم خواهد پيوست. اين شكاف هر چه زودتر ايجاد شود و هر چه بيشتر اصلاح طلبان به ضرورت پيوستن به جريان سوم پي ببرند؛ روند رهايي مردم ايران سرعت بيشتري خواهد گرفت.
5) و در نهايت تغيير خط مشي اصلاح طلبان از استراتژي هاي متناقض و مبهمي همچون آرامش فعال و باز دارندگي فعال به مبارزه فعال.
مبارزه فعال موثرترين راه مقابله با جناح تماميت خواه حاكميت است زيرا شكست استراتژي هاي مبهم فوق الذكر تا بحال به اثبات رسيده است.
در اينجا ضروري است به يك نكته مهم ديگر اشاره گردد.
رژيم به بن بست رسيده ولايت فقيه از چند سال پيش و بويژه بعد از پيدايش اصلاح طلبان ؛ خود را به عنوان دموكراسي ديني معرفي مي كند و حتي آن را بهتر و دموكراتيك تر از ساير كشورهاي آزاد دنيا قلمداد مي كند!
بايد اذعان داشت كه دموكراسي ديني يك واژه متناقض است. رژيمي كه تنها به احزاب و گروههاي وابسته به خود اجازه فعاليت مي دهد و تمامي گروههاي دگر انديش را سركوب مي كند؛ چگونه مي تواند دموكراسي باشد؟
از سوي ديگر؛ برخلاف دموكراسي؛ نهادهاي اصلي رژيم همگي انتصابي و تحميلي بوده و منتخب مردم ايران نيستند.
اساسأ دين و دولت از دو خاستگاه و كاركرد متفاوت برخوردارند و قابل جمع نيستند. مداخله دين در سياست؛ قداست دين را مخدوش مي كند. تصميم گيري ها و محاسبات سياسي پيچيده تر از آن است كه بتوان احكام مطلق ديني را بر آنها منطبق ساخت.
در يك رژيم مدعي دين سالاري؛ اگر امور ديني در اولويت قرار گيرد؛ مصالح سياسي و منافع ملي از دست مي رود و اگر سياست مدنظر قرار گيرد؛ در بسياري از موارد؛ ديگر نمي توان آن را ديني قلمداد كرد.
احكام ديني و مذهبي بيشتر اخلاقي ـ و آن هم با يك تلقي مطلق از اخلاق ـ است تا معطوف به سياست.
اين موج سركوب ؛ بي عدالتي ؛ ظلم ؛ ترور؛ زندان و شكنجه در رژيم ايران؛ هيچ قرابتي با دموكراسي ندارد. اصولا مباني جمهوريت و ولايت فقيه قابل جمع نيست. بايد پرسيد؛ دموكراسي ديني كدام فرقه است كه اين همه جنايت در آن مجاز گرديده است ؟
حتي سران رژيم نيز تاكنون نتوانسته اند تعريف و چارچوب مشخصي را براي دموكراسي ديني مدعي؛ ارائه نمايند. يكي از ويژگي هاي اساسي هر دموكراسي؛ فضاي باز سياسي است تا احزاب و گرايشات مختلف به فعاليت آزادانه بپردازند؛ مشكلات و خواسته هاي اقشار مختلف را بيان كرده و با انتقادات سازنده و راه حل هاي پيشنهادي خود؛ به پيشرفت و رفاه عمومي كمك نموده و توزيع متناسب قدرت را در جوامع پيچيده امروزي فراهم نمايند. بايد از سران رژيم پرسيد؛ كجاست آن فضاي باز سياسي كه محور هر دموكراسي است ؟
رژيم در رابطه با فضاي بازسياسي با تناقض بزرگي روبروست. اگر رژيم به همين منوال از فضاي آزاد سياسي ممانعت ورزد؛ با شدت گرفتن بحران هاي اجتماعي و بدتر شدن وضعيت مردم؛ نخواهد توانست از گسترش اعتراضات مردمي و حتي وقوع يك انفجار اجتماعي جلوگيري نمايد.
از سوي ديگر؛ رجال سياسي مردمي؛ دموكراتيك؛ كار آمد و احزاب سياسي مردمي تنها در عرصه عمل پديدار گشته و براي مردم شناخته مي شوند؛ اما چنين عرصه اي نياز به فضاي آزاد سياسي اي دارد كه بيش از صد سال است ملت ايران تاوان سنگين فقدان آن را مي پردازد.
در انقلاب 57؛ به سبب نهادينه نشدن آزادي احزاب و گروههاي سياسي در رژيم گذشته؛ مردم ايران بسادگي فريب لباس و وعده هاي كذايي كساني را خوردند كه ماهيت واقعي آنان براي ملت ناشناخته بود.
همچنين اگر رژيم بفرض محال؛ فضاي سياسي را باز تر كند و تا حدي آزادي عمل به گروههاي دگر انديش داده شود؛ بي شك توجه گسترده مردم به سوي اين گروه ها جلب خواهد شد و بتدريج سران رژيم اقتدار خود را از دست خواهند داد.
بنابراين؛ رژيم چه از فضاي باز سياسي ممانعت كند و چه فضا را بازتر نمايد؛ در هر دو حال از صحنه سياست ايران خداحافظي خواهد كرد!
اينك به بررسي جريان سوم ؛ خواسته ها؛ خط مشي و نظرات آن در مورد حكومت آينده مي پردازيم. جريان سوم؛ جرياني است مستقل از حاكميت و در مقابل آن كه در لايه هاي گوناگون اجتماعي ريشه دارد؛ نه به جناح سركوبگر اقتدار گرا وابسته است و نه به جناح اصلاح طلب. اين جريان؛ در تمامي طبقات مردم ؛ پايگاه اجتماعي دارد: از طبقه مرفه و طبقه متوسط سنتي و جديد گرفته تا طبقه خرده پا و پايين.
اقشار و طبقات پيشرو اين جريان نيز دانشجويان ؛ جوانان؛ طبقه متوسط؛ طبقه خرده بورژوا ؛ كارگران ؛ كشاورزان و فرهنگيان هستند.
خواسته هاي بر حق جريان سوم در راستاي باز شدن دروازه هاي شكوفايي و پيشرفت به روي ايران زمين از اين قرار است:
محو استبداد و ديكتاتوري؛ برگزاري رفراندوم براي تعيين نوع حكومت آينده توسط راي اكثريت مردم؛ جدايي دين از سياست ؛ لغو نظام تك صدايي؛ قانون اساسي دموكراتيك؛ آزادي تمامي زندانيان سياسي ؛ تضمين تمام عيار حقوق شهروندي ؛ آزادي احزاب و گروه هاي سياسي؛ آزادي مطبوعات و بيان و عقيده؛ رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ آزادي مذهبي ؛ آزادي تشكل هاي صنفي ؛ تساوي حقوق زن و مرد ؛ تضمين حقوق و آزادي هاي سياسي و اجتماعي براي زنان ؛ رفع تبعيض گسترده اجتماعي و قومي؛ بازگشت ايرانيان تبعيدي؛ توزيع عادلانه ثروت در جامعه و در يك كلام برقراري دموكراسي واقعي به صورت حاكميت دموكراتيك و سكولار برخوردار از اعتماد عمومي و مراعات كننده قانون اساسي .
استراتژي و خط مشي جريان سوم براي رسيدن به اين خواسته ها؛ مبارزه فعال توام با دوري از هر گونه خشونت و درگيري فيزيكي است.
شيوه هاي اين مبارزه عبارتست از : برگزاري تجمعات ؛ راهپيمايي ؛ تحصن ؛ اعتصاب ؛ افشاگري ؛ حمايت از زندانيان سياسي ؛ اعلام مواضع سياسي و اجتماعي از طريق صدور بيانيه و پخش اعلاميه ؛ تحريم انتخاب غير دموكراتيك و نمايشي رژيم؛ تشكيل هسته هاي فعال دانشجويي و مردمي؛ نهراسيدن از حبس و زندان ؛ درخواست مداوم براي آزادي هاي سياسي و اجتماعي؛ طرح مستمر برگزاري رفراندوم براي تعيين نوع حكومت آينده و حمايت از هر حركت آزاديخواهانه و اعتراضي مردم.
جريان سوم با چنين خط مشي اي ؛ از يك سو ؛ از شيوه هاي خشونت گرايانه كه از ويژگي هاي انقلاب و انقلابيون است ؛ اجتناب مي كند و از سوي ديگر ؛ جريان سوم ؛ يك جريان رفرميستي يا اصلاح طلبانه نيست ؛ زيرا براي انجام رفرم يا اصلاحات مي بايست در ساختار قدرت جايي داشت ؛ در صورتي كه جريان سوم كاملا بيرون از چارچوب قدرت است و برخلاف اصلاحات ؛ به حفظ كليت رژيم و عناصر استبدادي آن وفادار نيست .
با اين وجود؛ جريان سوم توامان تلفيقي از جنبه هاي مثبت هر انقلاب و يا رفرمي را داراست : يعني حركت بسوي دگرگوني بنيادي در ساختار قدرت كه از خصوصيات هر انقلاب است ؛ در عين حال كه از خشونت و خونريزي پرهيز مي شود و اين حركت با حداقل هزينه ممكن و به نفع تمامي اقشار و طبقات مردم صورت مي گيرد كه از خصوصيات هر رفرمي محسوب مي شود.
جريان سوم علاوه بر پايگاه اجتماعي گسترده ؛ طيف وسيعي از احزاب و گروههاي سياسي دگر انديش در داخل و خارج از ايران را در بر مي گيرد:
دموكراتهاي ملي گراو جمهوري خواه؛ سوسياليستها ؛ كمونيستها؛ مشروطه خواهان ؛ ملي مذهبي ها و چند طيف ديگر كه به صورت احزاب و گروههاي مختلفي متشكل شده اند .
جريان سوم، به طور يكپارچه برگزاري يك رفراندوم تمام عيار را قاطعانه پيگيري و خواستار است تا از طريق آن ملت ايران، نوع حكومت آينده را انتخاب و تاييد و تصويب نمايند. در واقع ؛ شعار رفراندوم بايد مهمترين و اساسي ترين فرياد ملت ايران در تظاهرات و تجمعات باشد. در حال حاضر حاكميت روزهاي خوشي را سپري مي كند، زيرا با وجود اختناق حاكم ؛ جريان سوم در حال گسترش است. فشارها و سركوبهاي حاكميت تنها به طور موقتي كار ساز بوده و بتدريج تاثير خود را از دست خواهد داد. اما نبايد فراموش كرد كه اتحاد و همبستگي اقشار و طبقات مختلف مردم و استمرار در مبارزه ؛ رمز پيروزي جريان سوم است.
اساسأ توسعه نيافتگي سياسي در طول تاريخ ايران، صدمات جدي و گاه جبران ناپذيري بر جامعه ايران داشته و منجر به ناآگاهي مردم و عقب ماندگي ايران در تمام زمينه ها شده است. يكي از علل مهمي كه پس از انقلاب 57، مردم در دام ديكتاتوري مذهبي افتادند و آرمانهاي انقلاب بر باد رفت، همين عدم آگاهي سياسي و عقب ماندگي اجتماعي بدليل توسعه نيافتگي طولاني سياسي و در نتيجه فقدان احزاب و گروههاي سياسي آزاد جهت روشن ساختن اذهان مردم بود كه موجب شد مردم ايران به آساني فريب حاكمان جبار و ضد مردمي كنوني را خورده و تن به ديكتاتوري ولايت فقيه بدهند.
جبهه دموكراتيك ايران به دبير كلي مهندس حشمت ا... طبرزدي به عنوان بخشي از جريان سوم معتقد است كه تنها راه توسعه سياسي و اجتماعي و شكوفايي مردم ايران، برقراري دموكراسي واقعي به صورت جمهوري دموكراتيك است.
در جمهوري دموكراتيك كه متكي بر پارلمان آزاد و رئيس جمهور منتخب است، گردش حكومت به صورت هر 4 سال يكبار، وجود احزاب و گروههاي سياسي، آزادي قلم، بيان و عقيده و ساير نهادهاي دموكراتيك از برقراري ديكتاتوري و استبداد و تداوم آن جلوگيري مي كند.
بي شك ؛ جمهوري دموكراتيك ؛ ايران را به كشوري آزاد ؛ دموكراتيك و نيرومند در سطح جهاني بدل خواهد كرد و از حاكميت مطلق هر اقليت ؛ هر خاندان و خانواده، هر طبقه وابسته به قدرت و هر شكل از اوليگارشي مذهبي يا غير مذهبي، براي هميشه جلوگيري خواهد كرد.
در اين ميان؛ حمايت و پشتيباني همه جانبه اپوزيسيون خارج از كشور از جريان سوم، ضرورت دارد . اپوزيسيون برون مرزي مي بايست به نكات عيني تر مبارزه ملت ايران يعني جنبش دانشجويان و جوانان، درگيري آنان با استبداد از طريق شركت در تجمعات، نهراسيدن جوانان از حبس و زندان ؛ اعتصابات گسترده كارگران، اعتراضات فرهنگيان و از همه مهمتر وضعيت زندانيان سياسي و حقوق بشر در ايران ؛ توجه بيشتري نموده و حمايت جدي تري بعمل آورند.
گسترش تجمعات ضد رژيم در خارج، مراجعه به سازمانها و مجامع حقوق بشر، افشاگري از طريق مطبوعات و رسانه ها و بازتاب فرياد ملت ايران به گوش ساير دولتها و آزاد انديشان جهان گام موثري از سوي مخالفين خارج از كشور خواهد بود.
اينك زمان پرداختن به مجادلات گذشته ؛ بحث هاي تئوريك پيچيده، تشتت آراء و تعصب ورزي در مرام و عقيده نيست.
اتحاد يا ائتلاف احزاب و گروههاي سياسي در خارج از كشور و نيز ائتلاف با گروههاي داخلي از طريق يافتن نقاط مشترك و تبادل پيام هاي همبستگي منجر به تشكيل جبهه واحد مشترك و منسجمي خواهد شد كه علاوه بر اينكه رژيم همواره از تشكيل چنين جبهه متحد و منسجمي وحشت داشته است، اعتماد و اتكاء عمومي مردم را جلب نموده و با ايجاد پل هاي ارتباطي ميان مبارزين داخل و خارج، امكان هدايت هماهنگ ؛ يكصدا و يكپارچه مبارزات ملت ايران را تا پيروزي نهايي مهيا خواهد ساخت.
هدف تمامي اپوزيسيون داخل و خارج در شرايط كنوني مي بايست، هماهنگي و وحدت نظر در قالب هدفي واحد يعني رهايي از شر حاكميت كنوني و برقراري دموكراسي واقعي در ايران باشد؛ پس پيش به سوي دوستي ؛ همبستگي و اتحاد تمامي مبارزان راه آزادي!
از اينرو، براي عملكرد هر چه بهتر تمامي اپوزيسيون برون مرزي ؛ موارد زير پيشنهاد مي گردد:
1) توافق فراگير در مورد ضرورت برگزاري يك رفراندوم سرنوشت ساز و پذيرش رفراندوم به عنوان خواست و شعار اساسي مردم ايران براي تعيين نوع حكومت جايگزين .
2) براي امكان ائتلاف ميان احزاب و گروههاي سياسي در داخل و خارج ؛ 4 محور مشترك مطرح مي گردد كه مي توان حول اين 4 محور بنيادي به ائتلاف دست يافت:
    a) حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران
    b) حاكميت دموكراسي در يك چارچوب سكولار
    c) اعاده حقوق بشر بر مبناي اعلاميه جهاني آن
    d ) برابري حقوق زن و مرد
3) احترام متقابل با توجه به اصل دموكراتيك آزادي عقيده و مرام و وحدت در عين كثرت.
4) حمايت همه جانبه از اپوزيسيون داخل كشور كه امري اساسي است و تاكيد بر اقدامات مشتركي كه منجر به تقويت مبارزات مردم در داخل و همبستگي اپوزيسيون مي شود، مانند : حمايت از زندانيان سياسي و ترتيب دادن تجمعات مشترك در اين رابطه.
5) برگزاري كنفرانس ها ؛ نشستها و جلسات تفاهم آميز و دوستانه و تبادل آزاد انديشه ها و نقطه نظرات در مورد رهايي ملت ايران و دعوت از مبارزان داخلي براي شركت در آنها .
6) كنار گذاشتن و نپرداختن به اختلافات ايدئولوژيك و عقيدتي يا اختلاف بر سر مواضع خاص هر طيف سياسي در رابطه با حوادث زود گذر يا جزئي .
7) و نهايتأ از هم اكنون ؛ بحث، تبادل نظر و تحليل در مورد نحوه تشكيل دولت ائتلافي انتقالي موقت كه در آينده پس از كنار رفتن رژيم فعلي ؛ قدرت را تا زمان برگزاري رفراندوم سرنوشت ساز بدست گرفته و زمينه لازم را براي فعاليت آزادانه تمامي احزاب و گروههاي سياسي و امكان ارائه نظرات و تبليغات آنان را فراهم خواهد ساخت.
اين مسئله بسيار مهم و حياتي بوده و توجه جدي و عميقي را مي طلبد.
حال بازگرديم به سوالي كه در ابتداي اين اثر مطرح ساختيم، يعني اين سوال كه اگر حاكميت پس از 24 سال به بن بست رسيده و با بحران هاي اساسي مواجه گشته و از اداره امور مردم بيش از پيش ناتوان شده است، پس چرا همچنان برماندن بر سر قدرت پافشاري مي كند و سران رژيم از هيچ جنايت ؛ خشونت و زورگويي براي حفظ قدرت فروگذار نيستند؟
پاسخ به اين سوال در چند عبارت خلاصه مي شود:
1) واپس گرايي ؛ تحجر؛ زعيم گرايي و عقب ماندگي فكري سران رژيم.
2) تلقي طالباني رژيم از قدرت ؛ مبتني بر اين كه تا آخرين نفس بايد قدرت را حفظ كرد. اين رژيم فاقد هر گونه بينش ملي و مردمي است و سران آن صرفأ خواستار ماندن در قدرت اند، آنهم به هر قيمت ممكن .
3) فراموش كردن خشم و قدرت مردم. سران رژيم خيال مي كنند از آسمان بر مسند قدر ت و صدارت افتاده اند، آنان خواست و اراده توانمند ملت ايران را ناديده گرفته اند.
4) وحشت از بازخواست مردم ايران در صورت فروپاشي رژيم و روشدن پرونده هاي سياه سران و عوامل رژيم .
سران حاكميت به خوبي آگاه اند كه اگر حلقه فشار و خشونت را اندكي شل نمايند؛ ممكن است منجر به سقوط مفتضحانه آنان گردد!
در كل ؛ عوامل مرتبط و متداخلي كه نهايتأ رژيم را به سوي فروپاشي هدايت مي كنند؛ از اين قراراند: بحران هاي فزاينده اقتصادي واجتماعي و شكافهاي عميق طبقاتي در سطح جامعه ؛ فرو ريختن انگاره هاي رژيم و دستاويزهاي بظاهر مذهبي آن در اذهان مردم، گستردش موج اعتراضات مردمي و حركتهاي آزاديخواهانه، شدت يافتن درگيري هاي دو جناح اقتدار گرا و اصلاح طلب ؛ فشار هاي اقتصادي و ديپلماتيك بين المللي بدليل ماهيت و مواضع تروريستي رژيم، تحولات عميق در خرد جمعي مردم ايران، تضادهاي موجود در درون ساختار قدرت برخاسته از چارچوب ذاتي حاكميت، تحولات ژرف در ژئوپولتيك منطقه خاورميانه و كشورهاي مجاور ايران، بروز شكافهاي عمده ميان نهادهاي قدرت، ظهور اختلاف و شكاف ميان روحانيت در رابطه با ماهيت حكومت و رفتار آن و حتي پيدايش درگيري ميان سران رژيم.
اكنون رژيم با چنين وضعيتي چند گزينه بيشتر پيش رو ندارد:
1) سماجت براي حفظ نظام استبداد ي و ضد مردمي ؛ اعمال فشار بيشتر بر مردم و تاكيد بر روشهاي جنايتكارانه.
2) تن دادن تدريجي به مطالبات مردم ايران و ايجاد تغييرات گام به گام بنيادي .
3) فراهم ساخن زمينه هاي برگزاري يك رفراندوم براي تعيين نوع حكومت آينده و انتقال مسالمت آميز قدرت.
عملكرد رژيم در 24 سال گذشته و بويژه در سالهاي اخير نشان مي دهد كه رژيم هيچ تغيير بنيادي در ساختار خود را نمي پذيرد و اساسأ اعتقادي به حاكميت مردم و دموكراسي واقعي ندارد.
بنابراين ؛ گزينه دوم منتفي است. با رد گزينه دوم ؛ رژيم منطقأ گزينه سوم را هم نخواهد پذيرفت. برخي از سران رژيم ؛ مانند مصباح يزدي حتي اين جمهوري نيم بند را كه قدرت اصلي در آن در دست ولي فقيه و اقليت سرسپرده است، قبول ندارند و خواستار تبديل آن به شكل خليفه گري و لغو هر گونه رجوع به آراء مردم و حذف نهادهاي پارلماني و اجرايي هستند.
يعني ؛ امثال مصباح يزدي حتي به اين لجنزار نيز راضي نيستند و افزون بر آن چيزي هم طلبكاراند! به اين ترتيب، رژيم گزينه اول را برگزيده است كه دور از انتظار نبوده و نيست: كافي است صفحات تاريخ جهان را ورق بزنيد، زيرا اين سرنوشت و منطق رژيم هاي ضد مردمي و ديكتاتوري است كه نهايتأ به زوال و فروپاشي آنها منجر خواهد شد و سرانجام اين رژيم نيز به گورستان تاريخ خواهد پيوست.
علت و ضرورت اين امر كاملأ روشن است : در پيش گرفتن استراتژي جريان سوم از سوي ملت بزرگ ايران تا پيروزي نهايي!

زنده باد آزادي / برقرار باد دموكراسي / گسسته باد زنجير استبداد
www.Daneshjooyan.org